- بيبي الصباح: العملية ستخلق كياناً موحداً يحقّق التكامل بين الشركات الثلاث لتوسيع نطاق وتنوّع الاستثمار وتعزيز النمو
- مازن حوّا: الاندماج يعزّز أداء المجموعة التشغيلي بما يتناسب مع رؤيتها الإستراتيجية ويزيد قدرتها المالية التنافسية
أعلنت شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة)، كُبرى الشركات العقارية الرائدة في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصولها على موافقة هيئة أسواق المال على مشروع الاندماج عن طريق الضم مع شركتي الضيافة القابضة وأبراج المتحدة القابضة.
وتعتبر الصفقة غير نقدية، حيث تمّ تحديد معدل مبادلة الأسهم عند 0.64 سهم في رأسمال شركة العقارات المتحدة مقابل كل سهم واحد في رأسمال شركة أبراج المتحدة القابضة، و0.58 سهم في رأسمال شركة العقارات المتحدة مقابل كل سهم واحد في رأسمال شركة الضيافة القابضة.
وكان مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة قد وافق في وقت سابق من الشهر الماضي على تقرير مقوّم الأصول ورأي مستشار الاستثمار في شأن عدالة التقييم فيما يتعلق بأصول الشركات الثلاث، وبناء عليه تمّ تقديم هذه التقارير إلى هيئة أسواق المال بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركتين المندمجتين وهما "الضيافة" و"الأبراج المتحدة".
ومن المُقرر أن تدعو شركة العقارات المتحدة المساهمين الكرام إلى عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية والموافقات الرقابية اللازمة للحصول على موافقة المُساهمين على عملية الاندماج، وهو الأمر الذي ستقوم به أيضاً شركتا الضيافة القابضة وأبراج المتحدة القابضة.
وبهذه المناسبة، عبّرت رئيس مجلس الإدارة في شركة العقارات المتحدة، الشيخة/ بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح عن سعادتها باتمام هذه الخطوة المهمة التي ستحقق فور الانتهاء من جميع الاجراءات إلى قيمة مضافة لمساهمي الشركات الثلاث، لفتت في الوقت نفسه إلى أن الكيان المدمج سيستفيد من محفظة متوازنة ومتنوعة من الأصول، كما سيوفّر لمساهمي الشركتين المندمجتين سيولة في التداول، عدا عن إمكانية نمو قيمة استثماراتهم في المستقبل.
من جهته، صرّح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، السيد/ مازن عصام حوّا: أن "عملية الاندماج ستعزّز أداء المجموعة التشغيلي بما يتناسب مع رؤيتها الإستراتيجية وأهدافها المستقبلية، فضلاً عن زيادة حقوق الملكية من خلال إصدار أسهم جديدة". وختاما توجه السيد حوا بالشكر إلى هيئة أسواق المال وجميع الجهات التنظيمية والرقابية على جهودهم ودورهم في مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.